انتقل إلى المحتوى
MiddleEastEcomالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط
الأنظمة · الإمارات

أنظمة التجارة الإلكترونية في الإمارات

الإمارات من أسهل أسواق الخليج للتأسيس، برخص سريعة وضرائب منخفضة. اختر رخصتك أولًا، ثم رتّب الضريبة وقواعد البيع وشهادات المنتجات.

8 أدلة

الرخصة والتأسيس

اختر المنطقة الحرة أو البر الرئيسي، واحصل على رخصة التجارة الإلكترونية المناسبة لخطتك.

الأنظمة · الإمارات

المنطقة الحرة أم البر الرئيسي للتجارة الإلكترونية في الإمارات؟

لمعظم البائعين أونلاين، شركة المنطقة الحرة هي البداية الأفضل: ملكية أجنبية 100%، ورخص تبدأ من 6,000 درهم شاملة تأشيرة، وقبول من أمازون ونون. واختر رخصة البر الرئيسي حين تحتاج متجرًا فعليًا أو صالة عرض أو تجارة مباشرة مع الشركات داخل الدولة.

10 دقائق للقراءة
الأنظمة · الإمارات

رخصة التجارة الإلكترونية في الإمارات: الأنواع والتكلفة وطريقة التقديم

لتبيع أونلاين لعملاء الإمارات من متجرك الخاص تحتاج رخصة تجارية فيها نشاط التجارة الإلكترونية. معظم البائعين يختارون رخصة منطقة حرة (من 6,000 درهم شاملة تأشيرة)، بينما يستطيع المواطنون الإماراتيون والخليجيون البدء برخصة منزلية مثل رخصة تاجر دبي بنحو 1,370 درهمًا في السنة.

8 دقائق للقراءة

الضريبة وضريبة الشركات

اعرف متى تسجّل في ضريبة القيمة المضافة، وكم تدفع المتاجر الصغيرة من ضريبة الشركات.

الأنظمة · الإمارات

ضريبة القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية في الإمارات: دليل البائع

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%. تسجّل الشركة المحلية إلزاميًا عندما تتجاوز مبيعاتها الخاضعة 375,000 درهم سنويًا، واختياريًا من 187,500 درهم. أما البائع الأجنبي فلا حد له: إذا بعت من مخزون داخل الإمارات فتسجّل من أول عملية بيع. الإقرارات ربع سنوية غالبًا، والفوترة الإلكترونية تبدأ في 2027.

7 دقائق للقراءة
الأنظمة · الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات للتجارة الإلكترونية: النسب والإعفاء والمواعيد

ضريبة الشركات في الإمارات 0% على أول 375,000 درهم من الأرباح، و9% على ما يزيد عنها. والمتاجر التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم تستطيع طلب إعفاء الأعمال الصغيرة فلا تدفع شيئًا حتى نهاية 2029. لكن كل شركة مرخّصة يجب أن تسجّل في منصة إمارات تاكس وتقدّم إقرارًا كل سنة.

8 دقائق للقراءة

قواعد البيع أونلاين

ما تطلبه قوانين التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والبيانات من متجرك.

الأنظمة · الإمارات

قانون التجارة الإلكترونية في الإمارات: دليل البائع للمرسوم بقانون 14 لسنة 2023

المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة هو قانون التجارة الإلكترونية في الإمارات. منذ 16 سبتمبر 2023 يشمل كل من يبيع للإمارات عبر موقع أو تطبيق أو منصة أو وسائل التواصل، ومنها المتاجر التي تشحن من الخارج. عليك أن تحمل الترخيص، وتنشر كل الرسوم وشروطك، وتصدر فاتورة إلكترونية، وتقبل إرجاع السلع المعيبة، وتتيح رفض التسويق، وتوفر قناة للشكاوى. والغرامات من 500 إلى 100,000 درهم منذ نوفمبر 2025، وغالبًا بعد إنذار.

7 دقائق للقراءة
الأنظمة · الإمارات

قانون حماية المستهلك في الإمارات للتجارة الإلكترونية: ما المطلوب من متجرك؟

قانونان يضعان القواعد: قانون حماية المستهلك (القانون الاتحادي 15 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء 66 لسنة 2023)، وقانون التجارة الإلكترونية (المرسوم بقانون 14 لسنة 2023). اعرض بيانات ترخيصك، ووفّر معلومات المنتج وفاتورة مؤرخة بالعربية، واعرض أسعارًا شاملة الضريبة مع كل الرسوم قبل الدفع، وانشر سياسة الاسترجاع والضمان، والتزم بموعد التوصيل، ولا تقدّم إلا تخفيضات حقيقية ومصرّحًا بها.

10 دقائق للقراءة
الأنظمة · الإمارات

قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات: دليل المتاجر الإلكترونية

يشمل قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021) كل متجر إلكتروني يعالج بيانات أشخاص في الإمارات، حتى لو كان المتجر خارج الدولة. القانون نافذ منذ يناير 2022. لم تصدر لائحته التنفيذية ولا جدول غراماته حتى أواخر 2026، لكن الالتزامات الأساسية مطبّقة الآن: الموافقة أو أساس قانوني آخر، وسياسة خصوصية واضحة، وتسويق بموافقة مسبقة، وحقوق العملاء، والإبلاغ عن الاختراقات، وضمانات للبيانات المنقولة إلى الخارج.

10 دقائق للقراءة

شهادات المنتجات

احصل على شهادة ECAS أو EQM للمنتجات الخاضعة للتنظيم قبل عرضها.

الأنظمة · الإمارات

شهادة المطابقة الإماراتية ECAS: دليل البائع للحصول عليها وعلامة الجودة EQM

نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) إلزامي للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية في الإمارات، وتديره وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. إذا كان منتجك من الأجهزة الكهربائية أو الألعاب أو مستحضرات التجميل مثلاً، فأنت تحتاج شهادة مطابقة إماراتية قبل الفسح الجمركي والبيع. رسوم الوزارة 1,720 درهماً للشهادة، وتصدر خلال يوم ونصف عمل تقريباً بعد اكتمال تقارير الاختبار.

8 دقائق للقراءة